حذر الجيش اللبناني، أمس، مما وصفها بتحركات غير محسوبة النتائج عقب تظاهرات مناهضة للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، وسط مخاوف من دفع ميليشيا حزب الله البلاد إلى فتنة داخلية، بعد إنجاز الحكومة لاتفاق إطار مع إسرائيل يغير جغرافيا النفوذ والسيطرة في جنوب لبنان لصالح سيادة الدولة.وجاء تحذير الجيش اللبناني غداة احتجاجات لمناصرين لحزب الله في بيروت ضدّ اتفاق الإطار. ودعا الجيش «المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية».وأكد أن قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. كان حزب الله قد رفض أمس الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن.وكلف النائب العام التمييزي في لبنان أحمد الحاج الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أعمال الإخلال بالأمن في ظل التوتر.وطلب من قادة الأجهزة الأمنية اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت تجمعاً لأنصار حزب الله احتجاجاً على اتفاق الإطار حيث قطعوا الطرقات. ونشر الجيش عناصره في محيط مواقع التحرك، لمنع أي احتكاكات أو تطورات أمنية.

الجيش يحذر من أي إخلال بالسلم الأهلي

ميليشيا حزب الله تدفع لبنان إلى الفتنة

<div data-empty="false">حذّر الجيش اللبناني السبت من "تحركات غير محسوبة النتائج" غداة احتجاجات لمناصرين لـ "حزب الله" في بيروت ضدّ اتفاق إطار وقّعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.</div><div data-empty="false">ودعا الجيش في بيان "المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية في ظل الدعوات إلى تظاهرات وتحرّكات في مدينة بيروت ومناطق أخرى".</div><div data-empty="false">وأكد أن "قيادة الجيش لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي من خلال تحركات غير محسوبة النتائج، أو قطع الطرقات أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة".</div>

الجيش اللبناني يحذّر من تحركات "غير محسوبة النتائج"

شهدت عدة مناطق لبنانية، اليوم الثلاثاء، احتجاجات وقطع طرق نفذها سائقو سيارات أجرة وعمّال، اعتراضًا على الرسوم الضريبية الجديدة وزيادة أسعار البنزين، بالتزامن مع تأكيدات حكومية بأن الإجراءات تهدف إلى تأمين إيرادات لتمويل الزيادات التي أقرّت للقطاع العام والحفاظ على التوازن المالي. وأقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على قطع أوتوستراد «الرينغ» في بيروت بسياراتهم، احتجاجًا على الرسوم الضريبية المفروضة على البنزين.ووقع تدافع بين عناصر من الجيش اللبناني والمحتجين أثناء فتح الطريق عند جسر «الرينغ» الحيوي في العاصمة.كما قطع سائقو سيارات أجرة طريق مدينة خلدة (جنوب بيروت) احتجاجًا على رفع سعر البنزين، فيما أقدم عمّال على قطع الطريق عند جسر «بالما» بمدينة طرابلس (شمال) بالشاحنات، اعتراضًا على زيادة الضرائب ورفع أسعار الوقود.ونفذ نقابيون وقفة عند مدخل مرفأ طرابلس تزامنا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى المكان لوضع حجر أساس مشاريع في المنطقة الاقتصادية الخاصة وزيارة موقع السكانر.وأراد المحتجّون إيصال رسالة رافضة لقرارات الحكومة المتعلقة بزيادة ضريبة القيمة المضافة وفرض رسوم إضافية على سعر البنزين، إضافة إلى طريقة التعاطي مع القطاع العام.وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في بيان، رفضه «المطلق للرسوم والضرائب التي فرضت أمس (الاثنين) على الشعب لتمويل زيادات القطاع العام والمتقاعدين والعسكريين».ورأى أنه كان الأجدر بالحكومة البحث عن مصادر تمويل أخرى بدل إرهاق الفئات العمالية والعسكرية بمزيد من الأعباء الضريبية. في الأثناء، قال سلام للصحفيين من مرفأ طرابلس، إن «الحكومة تسعى إلى إيصال حقوق موظفي القطاع العام، وتحسين جباية الضرائب والرسوم الجمركية وإعادة دراسة الأملاك البحرية».وأضاف أن «زيادة ضريبة القيمة المضافة تطال الأغنياء»، وأكمل: «اضطررنا للزيادة على سعر البنزين ولكننا ألغينا الزيادة على المازوت التي تطال الفئات الفقيرة».بدوره، قال وزير المالية ياسين جابر، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة في بيروت، إن لبنان «وصل إلى أزمة متصاعدة مع قطاع عامّ مشلول، ما استدعى اتخاذ قرارات لتأمين الإيرادات».وبيّن أن «إعطاء زيادات دون مداخيل يعرّض البلاد لأزمة مالية».وأوضح أن «القرارات الحكومية ستؤمّن نحو 620 مليون دولار، وأن أكثر من 50 بالمئة من الموازنة الحالية هي رواتب».ولفت إلى أن "تطبيق زيادة البنزين تم فورا لمنع السوق السوداء، فيما تحتاج زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى قانون ولن تكون فورية.وكات الحكومة   أعلنت أمس رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة لتصبح 12 بالمئة، وزيادة سعر صفيحة البنزين بنحو 300 ألف ليرة لبنانية (3.3 دولار أمريكي)، إضافة إلى رفع الرسوم على مستوعبات الشحن.وقال وزير الإعلام بول مرقص إن مجلس الوزراء أقرّ زيادة رواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين على أساس القيمة المقررة عام 2019، تُصرف كتعويض شهري منفصل عن الراتب الأساسي، بكلفة تقديرية تبلغ نحو 800 مليون دولار سنويا.وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة اقتصادية ومالية مستمرة في لبنان، حيث تواجه الحكومة تحديات في تمويل القطاع العام وضبط العجز، فيما تتصاعد الاعتراضات الشعبية والنقابية على السياسات الضريبية الجديدة.

موجة احتجاجات في لبنان بعد قرار الحكومة زيادة الضرائب

بهدف تطويق الأحداث التي تدحرجت منذ الإعلان عن منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار بيروت، وما تلا ذلك من احتجاجات وقطع طرقات وحرق إطارات واعتداءات على «اليونيفيل»، في مشهد شكل تحدياً خطيراً واستفزازياً للأمن والاستقرار وسلامة المرور إلى أهم مرفق حيوي، بحيث تكررت ممارسات قطع هذا الشريان الأساسي الوحيد للملاحة الجوية، استنفر المسؤولون ومؤسسات الدولة بحزم وقوة لفتح الطرقات وملاحقة المعتدين على «اليونيفيل» ومثيري الشغب، وذلك بضوء أخضر من قصر بعبدا والسراي الحكومي، فيما وصف رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، ما حصل على طريق المطار وفي عدد من المناطق في بيروت بالممارسات المرفوضة والمدانة، مؤكداً أن القوى الأمنية لن تتساهل مع أي جهة تتمادى في الإساءة للاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.من جهته، وبعد لقاء جمعه برئيس الجمهورية، أمس، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، أن حرية التعبير مكفولة، لكن من غير المقبول إطلاقاً قطع الطرقات وتعطيل الأوضاع، وأن الاعتداء الذي طال موكب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أمر مُدان، وبعيد كل البعد عن التظاهر السلمي، مشيراً إلى ضرورة التشدد بالحكم على كل من أخل بالأمن.وإذْ يتولّى لبنان الرسمي معالجة ذيول هذه الأزمة، فإنّ الشارع ولليوم الثالث على التوالي، تفلّت من ضوابطه، وهدد المطار وطريقه، ووضع المرفق الحيوي الأول أمام حركة عِصيان لا تأتي بنتيجة سوى الفوضى. علماً أن المحتجين كانوا قد أقدموا، على إحراق جيب تابع لقوات «اليونيفيل»، قبل أن يتبين أن الاعتداء حصل على موكب نائب قائد «اليونيفيل» المنتهية ولايته، والذي كان في طريقه إلى بلاده، ما أسفر عن إصابته. كما عملوا على قطع الطرق مستخدمين ركام الأبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية لبيروت.خط بيروت - طهرانوفي السياق، لا تزال أزمة رحلات الطيران بين لبنان وإيران متجهة لمزيد من التعقيد، ذلك أن جهات أمريكية، ووفق معلومات «البيان»، نقلت رسالة إسرائيلية واضحة إلى بيروت: إما يتخذ القرار بإيقاف الرحلات المتوجهة من إيران إلى لبنان، وإما يقصف المطار في حال هبوط أي طائرة إيرانية على أرضه، وذلك تحت ذريعة أموال تنقل إلى «حزب الله» عبر هذه الرحلات. والتحذير الإسرائيلي أدى إلى اتخاذ قرار بعدم السماح لطائرة تابعة لشركة ماهان إير الإيرانية بالتوجه من طهران إلى بيروت. أما الرد الإيراني، فقضى بمنع طائرتين تابعتين لطيران الشرق الأوسط من إعادة عشرات الرعايا اللبنانيين من إيران.وهكذا، فإن الأزمة إلى مزيد من التعقيد: هبوط الطيران الإيراني في بيروت يعني قصف المطار من جانب إسرائيل، وعدم هبوط الطيران الإيراني في بيروت يعني وجوب التفتيش عن خط بين بيروت وطهران عبر بلدٍ ثالث.. فهل يسلك هذا الخيار طريقه إلى التطبيق؟ أم أن خيار قطع طريق المطار، كما حصل، والتوسع في القطع وفي إشعال الإطارات يمكن أن يشكل ضغطاً على الحكومة اللبنانية؟ وما بين حدي هذين السؤالين، فإن ثمة إجماعاً على أن ما يحصل على خط بيروت - طهران هو بمثابة «الكِباش» الأول واختبار القوة الأول بين الحكومة اللبنانية و«حزب الله»، وقد تعقبه اختبارات أخرى في الجنوب وكيفية تطبيق القرار 1701. وهذا الاختبار موعده الثلاثاء المقبل .. فهل يكون هناك تمديد ثانٍ للهدنة؟انسحاب .. لا انسحاب!ولم تحجب الأزمة الناشئة بين بيروت وطهران خطورة تصاعد المؤشرات الإسرائيلية الى تمديد ثانٍ، وربما أكثر، لبقاء قواتها في عدد من النقاط والمواقع الاستراتيجية على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، الأمر الذي جعل لبنان يرفض ذلك فوراً ويضغط بقوة على الولايات المتحدة لدفعها إلى إلزام إسرائيل الانسحاب، في 18 من الجاري، انسحاباً تاماً، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، والذي تم تمديده في 26 يناير الماضي.وما بات شبه مؤكد، وفق تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، هو أن إسرائيل ستبقى موجودة في 5 مواقع جنوباً بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار، وهذا ما نقله رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، إلى المسؤولين اللبنانيين.

تقارير «البيان»

لبنان .. هجوم مدان على «اليونيفيل» ومطار بيروت محط أزمة

أعلنت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت، أمس، أنه تم إلغاء نحو 140 رحلة جوية في المطار بسبب احتجاجات نشطاء المناخ.
وكان من المقرر أن تكون هناك 1400 رحلة إقلاع وهبوط. وعادت مدارج الطائرات للعمل مجدداً بعد ثلاث ساعات من دخول النشطاء لأرض المطار وتثبيت أنفسهم في المدارج وحاجز بالمطار.
وأدان متحدث باسم فرابورت الاحتجاج، قائلاً إن «منفذي الاحتجاج يواجهون عقوبات مشددة ودعاوى مدنية مقابل إحداث أضرار».
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/economy/tourism/2024-07-24-1.4908775" target="_blank">شركات الطيران الأوروبية تحمّل المراقبة الجوية سبب تأخير الرحلات وإلغائها</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/tourism/2024-07-19-1.4906877" target="_blank">مطار بيروت يعلن تأثر أنظمة التسجيل والحجوزات بالخلل التقني العالمي</a>
<a href="https://www.albayan.ae/economy/tourism/2024-07-19-1.4906875" target="_blank">الخطوط الجوية التركية تعلن تعطل عمليات التشغيل والرحلات</a>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

احتجاجات تلغي 140 رحلة في مطار فرانكفورت

01.jpg

أعلنت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت، أمس، أنه تم إلغاء نحو 140 رحلة جوية في المطار بسبب احتجاجات نشطاء المناخ.

سمحت بمغادرة عائلات الموظفين.. أمريكا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى تحذيرها من السفر إلى لبنان إلى "عدم السفر"، مشيرة إلى الوضع الأمني المتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله.

غداة مرور أكثر من 3 سنوات على احتجاجات 17 أكتوبر 2019 في لبنان، التي تفجرت تحت وطأة انهيار مالي واقتصادي واجتماعي، شهدت الساعات الماضية ارتفاع منسوب التساؤل عما إذا كان مشهد ذاك اليوم سيتكرّر مجدداً، في وقت أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تشككه في أعمال عنف وحرق مصارف في بيروت.
وقال ميقاتي إن الأحداث الأمنية خلال اليومين الماضيين «أوحت وكأن هناك كبسة زر في مكان ما، ومن خلال متابعتي ما حصل من أعمال حرق أمام المصارف سألت نفسي هل فعلاً هؤلاء هم من المودعين أم أن هناك إيعازاً ما من مكان ما للقيام بما حصل؟».
وجاءت كلمات ميقاتي خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي، أمس، بالسراي الكبير في مجلس الوزراء اللبناني، في أعقاب أعمال العنف وشغب وحرق مقرات عدد من المصارف في العاصمة اللبنانية.
سد منيع
وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال أن رئاسة الحكومة والمؤسسات الأمنية لا تزال تشكل سداً منيعاً للدولة، مؤكداً بذل كل الجهد للحفاظ على سلطة الدولة وهيبة القوانين، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ«الاهتراء» الحاصل في كل إدارات الدولة ومؤسساتها.
من جهته، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إن «الحل ليس لدى القوى الأمنية والعسكرية، بل في مكان آخر يبدأ بالسياسة وينتقل إلى الاقتصاد، وهذا الموضوع يؤسس لحل أمني مستدام»، لافتاً إلى أننا نعيش ظروفاً صعبة، والقوى الأمنية والعسكرية تتعامل مع النتيجة وتنجح في التعامل معها.
ولفت مولوي إلى أن «التحركات التي حصلت منذ بداية هذا الشهر وحتى اليوم بلغت تحديداً تسعين تحركاً، 59 منها سببها الأوضاع المعيشية».
تمدد الحريق
وبعد مشهد اشتعال نيران الدواليب أمام عدد من المصارف، تردّدت معلومات مفادها أن تمدّد الحريق قد يدفع بإدارة بعض المصارف إلى اتخاذ قرار بإقفال فروعها بالكامل، بعدما كانت تلبّي طلبات زبائنها عبر الصرّاف الآلي.
ومن بوّابة هذا المشهد، فإن لا صوت يعلو على دويّ ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية سوى أصوات الأفواه الجائعة والبطون الخاوية والجيوب الفارغة، ذلك أن كل الأرقام القياسية تتهاوى أمام الدولار، في ظل غياب أي معالجةٍ رسمية.

الدولار يزعزع لبنان.. وميقاتي يشكك في أعمال العنف

target7162647959675442893.jpg

غداة مرور أكثر من 3 سنوات على احتجاجات 17 أكتوبر 2019 في لبنان.

منعت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، أمس، متظاهرين من اقتحام وزارة العدل في العاصمة بيروت، وذلك احتجاجاً على خطوات اتخذت لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020.
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ولبنانيون على قصر العدل، للمطالبة بالسماح لقاضي التحقيق في انفجار المرفأ طارق البيطار، مواصلة تحقيقه، ما تسبب في مناوشات مع قوات الأمن. وقال علي عباس، وهو محام شارك في الاحتجاج: «هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون. هناك استخفاف بهذه الجريمة».
وقالت عائلات الضحايا إنها «تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية، أو تعيين قاض آخر معه، من شأنه أن يضعف سلطة البيطار».
ونددت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه بما وصفته بـ«الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة» محمّلة «القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي البيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق».
وقال البيطار أول من أمس إن النائب العام التمييزي، غسان عويدات، «ليس له الحق» في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين، «لأن عويدات نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار»، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز». وأعلن قاضي التحقيق في الانفجار، طارق البيطار، الاثنين الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهراً، بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
لكن عويدات، عارض هذه الخطوة، قائلاً إن البيطار «ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية». وأصدر قراراً، بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وعددهم 17 شخصاً.
وقال عويدات في قراره الذي نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أول من أمس: «بما أن المحقق العدلي طارق البيطار المكفوفة يده في قضية انفجار مرفأ بيروت، اعتبر نفسه مولجا بصلاحيات النائب العام لدى محكمة التمييز لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات، فيكون بذلك قد استسقى سلطاته من الهيئات القضائية جميعاً». وأصدر عويدات أيضاً أمراً بمنع سفر البيطار، بالإضافة إلى قرار يقول إن «القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق».
وانفجار مرفأ بيروت نجم عن تخزين مئات الأطنان من نترات الأمونيوم داخل المرفأ منذ عام 2013. ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه البيطار (48 عاماً)، عقبات وتدخلات سياسية حالت دون إتمامه لمهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها «حزب الله» على عمله واتهامه بـ«تسييس» الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

لبنان.. احتجاجات غاضبة رفضاً لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

target8372379090359358445.jpg

منعت قوات مكافحة الشغب اللبنانية، أمس، متظاهرين من اقتحام وزارة العدل في العاصمة بيروت، وذلك احتجاجاً على خطوات اتخذت لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020.

يغادر الرئيس اللبناني ميشال عون، قصر الرئاسة اليوم الأحد، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.
وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن الاتفاق على من يخلف عون في هذا المنصب الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد وإعطاء الضوء الأخضر لتشكيلات حكومية قبل أن يصوت عليها البرلمان.
ويدخل لبنان اليوم في مرحلة الشغور الرئاسي بالفعل، حيث لم يعد ممكنا، أن يطرأ أي جديد على المشهد السياسي القائم في لبنان، فلا قدرة وتوافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد عبر المجلس النيابي المنقسم على نفسه، ولا حظوظ بولادة حكومة جديدة في اللحظات الأخيرة للولاية الرئاسية في ظل الاختلاف  بين الكتل السياسية  اللبنانية
وحذر ميشال عون،قبل يوم واحد من مغادرته قصر بعبدا الرئاسي، من أن بلاده قد تنزلق في "فوضى دستورية"، بسبب عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد خلفاً له وفي ظل حكومة تصريف أعمال يتهمها بأنها غير كاملة الصلاحيات.
كما هو الحال خلال أكثر من نصف فترة ميشال عون البالغ من العمر 89 عاما، في الرئاسة، تحكم لبنان حاليا حكومة انتقالية مع محاولة رئيس الوزراء المكلف منذ ستة أشهر تشكيل حكومة.
وشهد عهد الرئيس ميشال عون، انهيارا ماليا كارثيا في لبنان وانفجار مرفأ بيروت.
وتولى عون الرئاسة في عام 2016، بدعم من حزب الله والسياسي المنافس سمير جعجع في اتفاق أعاد السياسي البارز وقتئذ سعد الحريري رئيسا للوزراء.
وشهدت رئاسة عون التي استمرت ست سنوات بعد ذلك قتال الجيش اللبناني متشددين إسلاميين على الحدود السورية في عام 2017 بمساعدة حزب الله وإجازة قانون انتخابي جديد في 2018 وبدء شركات طاقة كبرى عمليات تنقيب استكشافية في مناطق بحرية في عام 2020.
وفي أسبوعه الأخير في القصر وقع عون اتفاقا بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع إسرائيل.
وقالت لما نهرا(32 عاما) وهي أم لثلاثة أطفال "كانت فترة عون أقوى حقبة في تاريخ لبنان. بعد كل إنجازاته، كيف لا يمكننا أن نحبه؟".
وبالنسبة لآخرين، فإن تلك النجاحات المتواضعة تتضاءل مقارنة بالانهيار المالي عام 2019 والذي أدى إلى وقوع أكثر من 80 في المئة من السكان في الفقر وأدى إلى أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة في التاريخ الحديث.
وارتبطت أيضا فترة عون بشكل وثيق بانفجار عام 2020 في مرفأ بيروت ، والذي خلف أكثر من 220 قتيلا.
وقال عون في وقت لاحق إنه كان على علم بالمواد الكيماوية المخزنة هناك وقال لرويترز في مقابلة يوم السبت إن سلطاته الرئاسية ليست واسعة بما يكفي لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وقال المحامي ميشال معوشي "كان إلى حد بعيد أسوأ رئيس في تاريخ لبنان وأنا أفضل عليه الفراغ في الرئاسة". 
وعون نجل مزارع من إحدى ضواحي بيروت وبدأ طريقه إلى الرئاسة في الحرب الأهلية التي دارت رحاها فيما بين عامي 1975و1990 والتي شغل خلالها منصب قائد الجيش اللبناني ورئيس إحدى حكومتين متنافستين.
وعاد عون إلى بيروت بعد 15 عاما في المنفى، بمجرد انسحاب القوات السورية تحت ضغط دولي بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
وفي عام 2006، شكل التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه عون تحالفا مع حزب الله مما قدم دعما مسيحيا مهما للجماعة المسلحة. وفي مقابلته مع رويترز أرجع عون الفضل لحزب الله لدوره "المفيد" في العمل "كرادع" ضد أي هجمات إسرائيلية خلال محادثات الحدود البحرية.
أزمة اقتصادية حادة 
ويعاني اللبنانيون منذ ثلاثة أعوام تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة وصفها البنك الدولي من الأسوأ في تاريخ العالم، وصل معها مستوى الفقر في البلاد إلى حدود قياسية، وارتفعت معها معدلات البطالة إلى عتبة الـ 40 في المئة، فيما تتدهور نوعية حياة اللبنانيين وقدرتهم الشرائية بفعل انهيار العملة المحلية أمام الدولار.
وينتظر لبنان مساعدة دولية هي رهن بقدرة لبنان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منه من قبل الجهات المانحة والممولة وأبرزها صندوق النقد الدولي، فيما لبنان لا يزال بعيدا عن تحقيق تلك الشروط، ويحتاج إلى ورشة عمل تشريعية تنفيذية تتطلب بدورها استقرار سياسي وانطلاق بمسار النهوض في البلاد، وسط شحن وانقسامات سياسية لا توحي بسهولة الوصول إلى هذه الوضعية.
ويزيد الفراغ الرئاسي والنزاع السياسي الجديد من الانعكاسات على الواقع المعيشي والأمن الاجتماعي للبنانيين.

لبنان.. عون يغادر منصبه والفراغ «المرشح الأول»  لكرسي الرئاسة

شهد لبنان أمس، مظاهرتين أمام قصر العدل بشأن تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.
واعتصم أهالي الموقوفين في ملف الانفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الذين تم توقيفهم منذ أكثر من سنتين، بينما نفّذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة احتجاجية رفضاً للتعيين.
وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى وعلى جدول أعماله بند تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار في قضية انفجار المرفأ بناء على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
وأعلن أهالي الموقوفين أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدأوا إضراباً عن الطعام وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة، وناشدوا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار التعيين مهددين بالتصعيد في حال لم يصدر القرار.
من جهتهم، طالب أهالي ضحايا الانفجار بعدم تعيين قاض رديف وطالبوا بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية، كما طالبوا بإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي البيطار، وإنجاز التعينات القضائية وكف يد السياسيين عن التحقيق. وفصلت القوى الأمنية بين المعتصمين من الفريقين.
وكان مجلس القضاء الأعلى وافق على تعيين محقق عدلي رديف لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.

احتجاجات تحيي ملف  انفجار مرفأ بيروت

imageh7kytg1h.jpg

شهد لبنان أمس، مظاهرتين أمام قصر العدل بشأن تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.

شهد لبنان، اليوم  الثلاثاء،  مظاهرتين أمام قصر العدل بشأن تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت.
واعتصم أهالي الموقوفين في ملف الانفجار أمام قصر العدل للمطالبة بتعيين محقق عدلي رديف للبت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، الذين تم توقيفهم منذ أكثر من سنتين ، نفّذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة احتجاجية رفضاً للتعيين.
وتزامنت الاحتجاجات مع اجتماع لمجلس القضاء الأعلى وعلى جدول أعماله بند تعيين محقق عدلي رديف للقاضي البيطار في قضية انفجار المرفأ بناء لاقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
وأعلن أهالي الموقوفين أنهم بحالة صحية خطرة حيث بدأوا إضراباً عن الطعام وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة،  وناشدوا مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار التعيين مهددين بالتصعيد في حال لم يصدر القرار.
وطالب أهالي ضحايا الانفجار بعدم تعيين قاض رديف وطالبوا بتحقيق العدالة بعيداً عن التدخلات السياسية،  كما طالبوا بإطلاق مسار التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار، وإنجاز التعينات القضائية وكف يد السياسيين عن تحقيق المرفأ.
وفصلت القوى الأمنية بين المعتصمين من الفريقين.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وافق على تعيين محقق عدلي رديف لبت الملفات الملحة، بناء على اقتراح وزير العدل، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار إلى ممارسة مهامه المجمدة منذ تسعة أشهر، بفعل الدعاوى المقامة بحقه والمطالبة بتنحيته.
يذكر أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت متوقف منذ حوالي تسعة أشهر بانتظار توقيع وزير المالية مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار .
وإذا تقرر رفض هذه الدعاوى يتمكن القاضي بيطار من استئناف تحقيقاته مع المدعى عليهم، رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب علي حسن خليل، وغازي زعيتر، والوزير السابق نهاد المشنوق، والوزير السابق يوسف فنيانوس.

احتجاجات في لبنان بشأن تعيين قاض رديف في انفجار مرفأ بيروت

يدلي اللبنانيون بأصواتهم اليوم لاختيار ممثليهم في البرلمان في انتخابات يُرجّح أن تُبقي الكفة مرجحة لصالح القوى السياسية التقليدية التي يُحمّلها كثر مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عامين.
وتشكّل الانتخابات أول اختبار حقيقي لمجموعات معارضة ووجوه شابة أفرزتها احتجاجات شعبية غير مسبوقة في أكتوبر 2019، طالبت برحيل الطبقة السياسية.
ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثر على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة (04,00 ت غ) أمام أكثر من 3,9 ملايين ناخب يحق لهم الاقتراع، أكثر من نصفهم نساء، على أن تُغلق عند السابعة مساء (18,00 ت غ)، ليبدأ بعدها الفرز في المراكز. ويُرجّح إعلان النتائج النهائية في اليوم التالي.
ويقول الباحث في "سانتشوري فوندايشن" سام هيلر في تقرير نشره في مؤسسة سنتشوري للأبحاث "من المفارقة أن الانتخابات الوطنية الأولى منذ بدء الأزمة لن تُحدث على الأرجح فارقاً كبيراً".
ويضيف "من غير المحتمل أن تؤدي إلى تغيير جوهري في تكوين البرلمان أو في كيفية صنع السياسة في لبنان".
وتجري الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.
كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار الرابع من أغسطس 2020 الذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.
ويضمّ البرلمان 128 نائباً. والأرجحية في المجلس المنتهية ولايته هي لجماعة حزب الله وحلفائه وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري الذي يشغل منصبه منذ 1992.

اللبنانيون يختارون ممثليهم في البرلمان وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق

شهد لبنان، أمس، يوماً استثنائياً، أُطلق عليه اسم «خميس الغضب»، وبيّنت مجرياته أنّه كان انعكاساً حتميّاً للتدهور المتدحرِج على نحو خطير على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ولاختلاط العوامل الاحتجاجية الصرفة مع العوامل السياسيّة. وتلبيةً لدعوة اتحاد النقل البرّي والاتحاد العمّالي العام، نُفِّذت حركة احتجاجات وقطع للطرق في معظم المناطق، بما شلّ الحركة جزئياً، وبما أضفى خطورة عالية على المناخ الذي يواكب انزلاق البلاد إلى متاهات انهيارية جديدة، مع الارتفاع المحموم لسعر الدولار، والاضطرابات الاجتماعية الواسعة. وعليه، انضمّ يوم أمس إلى شريط الأحداث اليوميّة، والذي لا يعدو كوْنه نتاج الهزّات الارتدادية لـ «الارتطام» الكبير الحاصل في مختلف تشعّبات المشهد اللبناني، سياسيّاً واقتصاديّاً وماليّاً ومعيشيّاً.
ونفّذ السائقون العموميّون، أمس «يوم الغضب»، الذي دعت إليه نقابات النقل البري، بمؤازرة الاتحاد العمّالي العام، اعتراضاً على الأوضاع المعيشيّة، وارتفاع أسعار الدولار والمحروقات، وعدم قدرة السائقين العموميّين على تأمين معيشتهم، فضلاً عن عدم تنفيذ المسؤولين للوعود التي قطعوها للنقابات، وأبرزها مشروع الدعم، الذي كان من المفترض أن يُموّل من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل، بقيمة 55 مليون دولار، إلى جانب تطبيق القانون، وقمع التعديات على القطاع من الشركات الوهميّة والسيارات المزوّرة والخصوصيّة، وإعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكيّة.
اختبار الشارع 
وتحت وطأة تفلّت سعر الدولار، وانهيار القدرة الشرائيّة لدى الأكثريّة الساحقة من اللبنانيّين، وتمدّد شرارة الأزمات في أكثر من اتجاه، لا سيّما في ضوء ارتفاع أسعار المحروقات، وتلويح المطاحن والأفران بانقطاع الطحين والخبز، وصولاً إلى «يوم الغضب»، الذي نفّذه اتحاد النقل البرّي، أمس، والذي كان المُراد منه أولاً، بحسب تأكيد مصادر الاتحاد، لـ «البيان»، اختبار قدرة الشارع للضغط على السلطة، من أجل اتخاذ خطوات تخفّف من أوجاع الناس، وانتهى بإعلان المعنيّين، الخطوات المقبلة «التصعيديّة»، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ البلد أصبح واقفاً على شفير انفجار اجتماعي وشيك، بدأ فتيله يشتعل على الأرض بشكل ملموس، منذراً بقرْب خروج الأمور عن السيطرة، وفق التقديرات والتحذيرات التي تناقلتها أوساط مراقبة لتدحرج كرة الحِراك المناطقي خلال الساعات الأخيرة. ذلك أنّ المناخ السائد، في جمهوريّة الوقت الضائع والفرص المهدورة، يشي بمزيد من الانفلات المالي والاقتصادي، مع تحكّم الغرف السوداء بلعبة الدولار، في موازاة الاستقالة الكاملة للطبقة القابضة على الدولة من أيّ مسؤولية يوجبها هذا «الإعدام» المتعمّد للعملة الوطنيّة، وإفقار اللبنانيّين وتجويعهم و«إحراقهم» بنار الأسعار، التي اشتعلت بشكل خطير في الساعات الأخيرة، فيما تداعياتها طالت رغيف الفقراء، كما المحروقات ومتفرّعاتها من مستلزمات البقاء على قيْد الحياة.
أمّا في المقلب الآخر من الصورة، ووسط ارتفاع منسوب الهواجس الأمنيّة، فتواصل المنظومة الحاكمة، الغرق في «رمال» فشلها المتحرّك في مختلف الاتجاهات، بحيث باتت تلعب دور الحاكم والمعارِض في الوقت نفسه: تارةً تحاور نفسها، كما بدا من مجريات وتحضيرات حوار قصر بعبدا، بين أبناء الصفّ الحاكم الواحد، وتارةً تدفع باتجاه التظاهر ضدّ نفسها، كما بدا عليه الحال، من خلال التظاهرات التي قامت بها الاتحادات والنقابات المحسوبة على أركان المنظومة في الشارع أمس.

«يوم غضب» في لبنان بعد تمدد شرارة الأزمات على أكثر من جبهة

target605473746704044529.jpg

شهد لبنان، أمس، يوماً استثنائياً، أُطلق عليه اسم «خميس الغضب»، وبيّنت مجرياته أنّه كان انعكاساً حتميّاً للتدهور المتدحرِج على نحو خطير على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ بأن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث اليوم الخميس.
وأضاف المتحدث، في بيان صحفي اليوم أن مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان وشعبه في إطار الالتزام بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار البلاد وأمنها ويحفظ مقدرات شعبها الشقيق ويخرجه من دائرة الأزمات المفرغة.
 وأكد المتحدث أن على الحكومة ومؤسسات الدولة الاضطلاع بمسؤولياتها في إدارة البلاد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار حتى يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.
وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية أعلنت في حصيلة رسمية غير نهائية، أن عدد ضحايا الاشتباكات المؤسفة التي شهدتها بيروت وضواحيها بلغ ستة قتلى و32 جريحا من بينهم اثنان في حالة حرجة.
وقال وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي القتلى والجرحى سقطوا في إطلاق نار في بيروت خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وقال مولوي، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، إن "الإشكال بدأ بإطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا".

مصر تدعو كافة الأطراف اللبنانية إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف

أعلن وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي سقوط 6 قتلى و16 جريحا في إطلاق نار في بيروت اليوم الخميس خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وقال مولوي، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي اليوم، إن "الإشكال بدأ بإطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا".
وأضاف أن "السلم الأهلي ليس للتلاعب"، مشددا على "ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات"، وطلب من الإعلام المساعدة "على بث الاخبار الصحيحة".
وأكد أن "تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد"، معلنا أن "كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه".
 وقال مولوي إن "منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص، وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس".
 وأعلن "اننا سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لأن تفلته ليس من مصلحة أحد".
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بمعاودة إطلاق النار الكثيف بين منطقتي عين الرمانة والشياح، بشكل كثيف، مشيرة إلى أن الدفاع المدني أخلى عددا من العائلات المحاصرة في أحد المباني، الذي كان تعرض لإطلاق نار كثيف في الطيونة.
وباشرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بتكليف وإشراف مباشر من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، بإجراء تحقيقات ميدانية بشأن الاشتباكات التي تشهدها منقطة الطيونة، وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار وتسببوا بسقوط الضحايا والجرحى من المدنيين وتوقيفهم.
وأعلن الجيش اللبناني عبر حسابه أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم وصلا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون.
وكان الجيش اللبناني أعلن أن وحداته المنتشرة "سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرق وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.
وطلب الجيش، في بيان عبر حسابه بموقع "تويتر " اليوم، من المدنيين إخلاء الشوارع.
وقال الجيش إنه خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، لافتا إلى أن الجيش سارع إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ بتسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.
وكان ميقاتي دعا "الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان".
 وقال ميقاتي، حسب بيان صادر عن موقعه الرسمي اليوم، إنه: "تابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسببين بالاعتداء كما تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها".
ولفت إلى أنه تابع "مع وزيري الداخلية بسام مولوي والدفاع موريس سليم الوضع وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع".
وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية ميشال عون أجرى اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لإجراء المقتضى وإعادة الهدوء الى المنطقة.

ارتفاع ضحايا إطلاق نار خلال تظاهرة في لبنان

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس أن وحداته المنتشرة "سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرق وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.
وطلب الجيش، في بيان عبر حسابه بموقع "تويتر " اليوم، من المدنيين إخلاء الشوارع.
وقال الجيش إنه خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، لافتا إلى أن الجيش سارع إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها وعلى مداخلها وبدأ بتسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.
وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بسقوط عدد من الجرحى في إطلاق النار في بيروت خلال احتجاجات للمطالبة برحيل المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
وأشارت " الوكالة الوطنية" للإعلام الرسمية إلى سقوط جريح نقلته "جمعية الرسالة للإسعاف الشعبي" إلى المستشفى بسبب إطلاق النار الذي حصل في اتجاه المتظاهرين في الطيونة.
وأرسل الجيش اللبناني تعزيزات مكثفة الى منطقة الطيونة.
وأعلنت قناة "الجديد" المحلية أن مطلقي النار في مستديرة الطيونة يتوزعون على أسطح عدد من المباني، مشيرة إلى سقوط قذائف " ار بي جي" في منطقة الطيونة، حيث لا يزال إطلاق النار مستمراً.

الجيش اللبناني يعلن إطلاق النار باتجاه أي مسلح ويطلب إخلاء الشوارع

بأصوات أكثريّة نيابيّة، بلغت الـ72 صوتاً من أصوات مجلس النوّاب، المؤلّف من 118 نائباً بدل 128 بفعل الشغور، اعتلى الرئيس نجيب ميقاتي سدّة الرئاسة الثالثة في لبنان تكليفاً، أمس، والمرة الثالثة (2005 و2011)، متسلّماً راية التأليف بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن عموم نادي رؤساء الحكومات السابقين.
استشارات
وكانت الاستشارات النيابيّة المُلزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمس، انتهت بإعلان تكليف ميقاتي بأكثريّة مطلقة، تجاوزت أكثريّة الـ65 مؤيّداً التي كانت كلّفت الحريري تشكيل الحكومة في 22 أكتوبر من العام الفائت، لتبدأ مرحلة التأليف التي لن تكون غاية في السهولة. ذلك أنّه، ومن مساء أمس، يواجه ميقاتي تحدّي صوغ حكومة إنقاذ وطني تتجاوز، بتركيبتها الاصطفافات السابقة لتلامس التحديات المصيريّة التي تواجه اللبنانيين.
وهكذا، بدأ ميقاتي رحلة «الألف ميل» بخطوة أولى، معلوم كيف بدأت من قصر بعبدا، ولكنْ لا يُعرف إنْ كانت ستنتهي به في السراي الكبير، ولا سيّما أنّ عمليّة تعبيد الطريق أمام تسميته اقتصرت على منحه «الضوء الأخضر» من العهد وتيّاره لعبور جادة التكليف، مع إبقاء إذْن «تسهيل المرور» نحو التأليف رهناً بمدى تجاوبه مع «دفتر شروط» العهد وتيّاره.
وانعقدت الاستشارات النيابيّة المُلزِمة، الثالثة على التوالي في أقلّ من عام، أمس، بعد ‏إجهاض تكليف السفير مصطفى أديب وإسقاط تكليف الرئيس سعد الحريري، وأفضت في محصّلتها إلى تسمية ميقاتي رئيساً مكلّفاً بأكثريّة نيابيّة وازنة.
وبعد 9 أشهر من المراوحة، أبدى ميقاتي حرصه ‏على خوْض غمار التجربة بأقصر فترة ممكنة، واضعاً لنفسه سقفاً زمنيّاً فاصلاً بين التأليف ‏والاعتذار. ومع انضواء أغلبيّة الكتل النيابيّة تحت لواء تكليف ميقاتي، بقيت كتلة «الجمهوريّة القوية» (حزب «القوات اللبنانيّة») ‏خارج كواليس التكليف والتأليف، مفضّلة النأي بنفسها عن اللعبة الحكوميّة.
 محطة استثنائية 
وهكذا، شهد لبنان أمس محطّة استثنائية، اتسمت بمفارقتيْن: الأولى أنّ الغالبيّة النيابيّة سمّت ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، في تكليف هو الثالث في أقلّ من سنة، بعد استقالة حكومة الرئيس حسّان ‏دياب، إذْ كُلّف تباعاً كلّ من السفير مصطفى أديب واعتذر بعد أسبوعين، ثم كُلِّف ‏سعد الحريري واعتذر بعد نحو تسعة أشهر، فيما ميقاتي بات أمام تجربة تكليف ‏جديدة، لا يمكن الجزم معها مسبقاً بحظوظ اختراقه «قدر التعطيل» الذي نصبه العهد وتيّاره ‏في مواجهة الحريري .أمّا المفارقة الثانية، فتمثلت بأنّ تكليف ميقاتي سيُدخله ‏تجربة حكوميّة ثالثة له، تختلف ظروفه السياسيّة فيها اختلافاً جذرياً عن السابقتين ‏اللتين خاضهما في عامي2005 و2011، إذْ شكّل ترشيحه، عملياً وسياسياً من مقرّ إقامة الحريري في «بيت الوسط»، ومن حاضنة نادي رؤساء الحكومات السابقين، دلالات معبّرة وقويّة على الدعم.
احتجاجات
أقدم لبنانيون على قطع عدد من الطرقات صباح أمس احتجاجاً على نفاد وقود المازوت وإطفاء المولدات الخاصة للكهرباء.
وقطع عدد من المحتجين الطريق البحري في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، قبالة المرفأ الجديد بمستوعبات النفايات وأضرموا فيها النيران، وقام عدد من أصحاب الحافلات والشاحنات بقطع الطريق عند مستديرة الزهراني بسبب عدم وجود المازوت أوالبنزين.

هل ينجو ميقاتي من «دفتر شروط» عون؟

target1678275549034052249.jpg

خطا لبنان خطوة جديدة نحو المجهول مع إعلان سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة، فيما انتقدت الدول الغربية المسؤولين اللبنانيين متّهمةً إياهم بالوقوف خلف المأزق "بشكل متعمّد".
وأعلنت فرنسا التي كانت تقود جهوداً دولية لإخراج لبنان من الأزمة، الجمعة، أنها ستستضيف مؤتمرا دوليا لحشد المساعدات للبنان في الرابع من أغسطس.
ويتزامن هذا المؤتمر الذي ينظم بدعم من الأمم المتحدة، مع الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهي أسوأ الأزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي.
وعنونت صحيفة النهار اللبنانية صفحتها الأولى "الجمعة" "اعتذر الحريري.. لبنان إلى الأخطر".
وكتبت صحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية اليومية الناطقة بالفرنسية "مع اعتذار الحريري، لا مفر من تفاقم الأزمة".
ومع استمرار الأزمة منذ حوالي سنة ونصف السنة، بات لبنان يواجه معدلات فقر مرتفعة وتدهوراً تاريخياً في قيمة العملة الوطنية وارتفاعاً حاداً في الأسعار مع قيود مصرفية صارمة، بينما تحصل احتجاجات شعبية في الشارع في ظل نقص في المواد الأساسية بما في ذلك الأدوية والوقود.
في مدينة طرابلس الشمالية، وقعت مواجهات "الجمعة" بين متظاهرين والجيش ما أسفر عن سقوط 19 جريحاً، بحسب الصليب الأحمر اللبناني. 
وأعلن الجيش أن شباناً ألقوا قنبلة يدوية ورموا حجارة ما أسفر عن إصابة 15 جندياً.
وحتى مع تصاعد الضغط الدولي بقيادة فرنسا وتهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على القادة اللبنانيين المتّهمين بالفساد وعدم الكفاءة، لا تزال الخلافات السياسية تعيق جهود تشكيل الحكومة التي يُفترض أن تنفّذ إصلاحات مقابل الحصول على مساعدات دولية أساسية جداً.
تعطيل منظّم
بعد تسعة أشهر من تسميته لتشكيل حكومة، أعلن الحريري الخميس من القصر الرئاسي اعتذاره.
وكان قد رشّح لمنصب رئيس الوزراء في أكتوبر 2020 بعد أن فشل مصطفى أديب، وهو دبلوماسي غير معروف نسبيا، في تشكيل حكومة بسبب الضغوط والمصالح المتضاربة للسياسيين. 
وفي مقابلة تلفزيونية مساء "الخميس" مع قناة الجديد، قال الحريري إن رئيس الجمهورية ميشال عون "يريد الثلث المعطل" في الحكومة "أي ثلث الوزراء زائد واحد، وتتخذ القرارات الأساسية في الحكومة بغالبية الثلثين".
وأضاف "إذا شكلت حكومة ميشال عون... لن استطيع أن أدير البلد، لأنها ليست حكومة استطيع أن أعمل معها"، في وقت تدير البلاد حكومة تصريف أعمال منذ أغسطس 2020.
 
واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن "هذا التطوّر الأخير يؤكد المأزق السياسي الذي يبقي القادة اللبنانيون بشكل متعمد البلاد فيه منذ أشهر، في وقت تغرق (هذه الأخيرة) في أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة"، متحدثين عن "تعطيل منظّم".
وتحدثت عن "تدمير ذاتي"، فيما دعت الولايات المتحدة القادة اللبنانيين إلى "وضع خلافاتهم جانباً بدون تأخير" بعد "هدر" أشهراً.
وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "الجمعة" أنه "من مسؤولية القادة اللبنانيين حلّ الأزمة الداخلية الحالية، التي خلقوها بأنفسهم".

لبنان يواصل الانحدار

خطا لبنان خطوة جديدة نحو المجهول مع إعلان سعد الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة

أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس، أن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهرياً إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وحالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج منذ تفجر الأزمة المالية أواخر 2019. وبموجب تعميم للبنك المركزي صدر العام الماضي، يحق للمودعين السحب من حساباتهم الدولارية، مع الدفع بالعملة المحلية، ولكن بسعر 3900 ليرة للدولار.
لا يزيد ذلك السعر على نحو ثلث قيمة الدولار في السوق السوداء - التي سجلت ما يصل إلى 13 ألف ليرة للدولار اليوم - ولكنها الطريقة الوحيدة أمام لبنانيين كثر للوصول إلى مدخراتهم.
وحينما صدر تعميم العام الماضي كان سعر السوق السوداء في لبنان نحو نصف مستواه الحالي. ويتكبد أصحاب الحسابات اللبنانيون الذين يسحبون بسعر 3900 ليرة خسارة بنحو 70% وثمة دعوات للبنك المركزي لرفع ذلك السعر.
يمنح قرار اليوم المودعين ما يصل إلى 800 دولار، بسعر صرف قريب من سعر السوق، عقب فوضى يومين في القطاع المالي.
 وقال البنك المركزي في بيان إن من المقرر أن يصدر لاحقاً تعميم سيحدد تفاصيل القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو وسيطبق على قيمة الحسابات كما في نهاية مارس 2021.
كان البنك المركزي أصدر بياناً يوم الأربعاء أنه سيوقف السحب عند سعر 3900 ليرة الثابت، من دون إسهاب.
ولكنه سرعان ما تراجع الخميس عقب اندلاع احتجاجات ليطمئن حاكم البنك المركزي المودعين بأنه لم يفلس وأن ودائع اللبنانيين آمنة وسيستردونها.

المركزي اللبناني يتيح 800 دولار شهرياً لعملاء البنوك

أعلن مصرف لبنان المركزي، أمس، أن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهرياً إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

يرى السوري مالك مسالمة، الذي فقد ساقيه وجزءاً من إحدى ذراعيه خلال الحرب في بلاده، أن طريق الكفاح من أجل الحياة لا يزال طويلاً، في ظل عدم وجود بصيص أمل في غدٍ أفضل قريب.
ومسالمة، وهو في الثلاثينيات من العمر، ليس إلا واحداً من ملايين السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من بلدهم بسبب ويلات الحرب وضيق الحال.
ويقول مسالمة، الذي يعيش حالياً في هولندا: «لا يمكنني العودة إلى سوريا الآن».
وشارك مسالمة المنحدر من محافظة درعا، في أول احتجاجات خرجت في درعا، موضحاً أنّه يعتزم التقدم بطلب للحصول على اللجوء في هولندا.
وفي لبنان المجاور، والذي يعاني هو الآخر من أزمة مالية طاحنة واضطرابات سياسية، لا تعد الأمور أفضل بالنسبة لبعض اللاجئين السوريين.
ويقول أبو أحمد، وهو لاجئ سوري: «بالكاد نستطيع العيش هنا في لبنان، لقد أثقلتنا الأعباء الاقتصادية تماماً كما فعلت بأشقائنا اللبنانيين، وليس أمامنا خيار آخر، إذْ لا يمكننا العودة إلى سوريا دون حل سلمي دولي للصراع».
وأفاد برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، مؤخراً بأن رقماً قياسياً يُقدر بـ 12.4 مليون سوري، يمثلون نحو 60 في المئة من السكان، يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي.
وقال شون أوبراين، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطْري في سوريا، في بيان، إن الوضع حالياً أسوأ من أي وقت مضى، فبعد عشر سنوات من الصراع، استُنفدت مدخرات العائلات السورية وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية.
ولم يَسلم السوريون في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث يضطرون إلى الاصطفاف في طوابير طويلة لشراء الخبز والإمدادات الغذائية والوقود.
وتقول زينة، وهي ربة منزل تعيش في دمشق، ورفضت ذكر اسمها بالكامل: «كل شيء أصبح مكلفاً للغاية، الكل في سوريا يعانون، لاسيّما بعد أن فقدت الليرة السورية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، كما أن بعض السلع غير متوافرة بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب».
ويقول عبدالكريم عمر، وهو ناشط من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، إنّ السوريين دفعوا بالفعل ثمناً باهظاً، مضيفاً: «لم يعد لدينا شيء آخر لنخسره، كل الحلول في وجود الأسد لن تؤدي إلى نتيجة».

نتائج البحث عن: احتجاجات بيروت